قول سوم : هر چه مورد استفاده مخصوص مردان است مال مرد وآنچه كه مخصوص استفاده زنان يا مشترك مىباشد مال زن خواهد بود مگر آن كه مرد خلاف آن را اثبات نمايد . اين قول به شيخ صدوق نسبت داده شده است ( 1 ) . قول چهارم : هر دو تمام أثاث منزل أموال مختص ومشترك را بالاشتراك مالك مىباشند اين قول را علامه در قواعد اختيار نموده است ( 2 ) . قول پنچم : نسبت به أموال مختص ، طبق قرينه اختصاص ، حكم نماييم به دين ترتيب كه اگر مالي مخصوص استفاده مردان است مال مرد خواهد بود مگر آن كه زن خلاف آن را ثابت نمايد . واگر مخصوص استفاده زنان مىباشد از آن زن خواهد بود مگر آن مرد خلاف آن را ثابت نمايد . ونسبت به أموال مشترك ، اگر زن دليل بياورد كه خود ، اقدام به بردن أثاث به منزل شوهر نموده ، أموال مشترك از آن زن خواهد بود وبر مرد است كه اثبات كند كه تمام أموال موجود مال زن نيست بلكه خود نيز براي خانه ، أثاث خريده است . اين قول را بعضي از اساتيد فرموده اند وبراي اثبات آن به روايت عبد الرحمن بن حجاج استدلال كرده اند ( 3 ) . قول ششم : امر را به عرف وعادت موكول نماييم اگر در جايى عرف وعادت بر آن باشد كه مال معينى مخصوص به مرد مىباشد ، آن مال مختص مرد خواهد بود واگر عرف وعادت بر آن باشد كه مال مخصوص زنان مىباشد پس مال اختصاص به زن پيدا مىكند . اين قول را به علامه در مختلف وبه تبع وى شهيدين وعده اى از

--> ( 1 ) عروة الوثقى 3 : 143 . ( 2 ) قواعد 2 : 223 . ( 3 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 70 .